(إسطنبول) - قالت "هيومن رايتس ووتش" و"مشروع دعم التقاضي الحقوقي في تركيا" اليوم إن الحكم الصادر عن محكمةٍ في إسطنبول في 19 يونيو/حزيران 2025 بالسماح باحتجاز أحد أبرز محامي الدفاع عن رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو هو انتقام ما يبدو من تمثيل إمام أوغلو.
ينبغي للسلطات التركية الإفراج فورا عن المحامي محمد بهلوان، الذي استند احتجازه إلى إفادات شهود غامضة، ريثما يتم التحقيق في مزاعم "انتمائه إلى منظمة إجرامية"، وهي جريمة يُحتمل أن تأتي بحكم بالسَّجن بين سنتين وأربع سنوات. قيادة منظمة إجرامية هي إحدى التهم التي اعتُقل على أساسها إمام أوغلو. وقد استهدفت السلطات ثلاثة محامين آخرين على الأقل يدافعون عن إمام أوغلو أو زملائه، وفتحت تحقيقات ضدهم بتهمة التحدث إلى وسائل الإعلام أو محاولة عرقلة محاكمة عادلة.
قال هيو ويليامسون، مدير أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "من المقلق أن نرى حكومة أردوغان تهاجم بشكل غير قانوني ليس مرشح المعارضة الرئيسي للرئاسة فحسب، بل أيضا محامي دفاعه. يبدو أن احتجاز محمد بهلوان هو إساءة استخدام للسلطة دافعها الانتقام، وينبغي إطلاق سراحه فورا".
وقالت المنظمتان إن عدم إطلاق سراح بهلوان لن يشكل انتهاكا لحقه في الحرية والأمن فحسب، بل أيضا انتهاكا لحقّه في أداء واجباته المهنية كمحامٍ وحق موكله في محاكمة عادلة.
بدأت التحقيقات التي تستهدف بهلوان بعد أيام من اعتقال إمام أوغلو في 23 مارس/آذار. وكان بهلوان قد صرّح سابقا في مؤتمر صحفي عُقد في 25 فبراير/شباط ومناسبات أخرى بأن سحب السلطات شهادة إمام أوغلو الجامعية لمنعه من الترشح للرئاسة كان تعسفيا وغير قانوني. وكانت الشرطة قد اعتقلت بهلوان سابقا في 28 مارس/آذار للاشتباه في ضلوعه في غسيل ال أموال. وأفرجت عنه المحكمة مع استمرار منعه من السفر دوليا.
في 19 يونيو/حزيران، استدعى المدعي العام في إسطنبولبهلوان مجددا للإدلاء بشهادته. رفض بهلوان الطلب بحجة أن وزير العدل لم يأذن بالتحقيق معه، وهو شرط أساسي لفتح تحقيقات مع المحامين. ثم قبلت المحكمة طلب المدعي العام باحتجازه في إطار التحقيق الجنائي الجاري الذي يستهدف إمام أوغلو وأكثر من 200 مسؤول ورجل أعمال يعملون في "بلدية إسطنبول الكبرى".
يعتمد الادعاء على إفادات شهود اثنين من المشتبه بهم في التحقيق بموجب قانون "التوبة الفعلية"، الذي قد يسمح بتخفيف العقوبات مقابل المساعدة في التحقيق. وقد أمرت محكمة إسطنبول باحتجاز بهلوان بناءً على هذه الإفادات فقط.
يواجه بهلوان تحقيقا جنائيا محتملا آخر بعد أن قدّم أعضاء "مجلس التعليم العالي" التركي شكوى جنائية يتهمونه فيها بالتشهير والإهانة على خلفية تصريحاته العلنية ضد المجلس بشأن إلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية. ويعتمد تقدم هذا التحقيق أيضا على إذن وزارة العدل.
وفتحت النيابة تحقيقات ضد المحامين الثلاثة الآخرين، إذ اتهمتهم بانتهاك سرية التحقيق من خلال التعليق عليه في وسائل الإعلام أو المحاولة للتأثير على محاكمة عادلة من خلال إطلاع الأشخاص الذين كانوا قيد التحقيق.
تشير تقارير إعلامية إلى أن النيابة العامة تعتزم التحقيق مع محامٍ رابع، لكنه لم يُستدعَ للإدلاء بشهادته حتى الآن. كما أن أحد المحامين الثلاثة قيد التحقيق كان توكّل عن بهلوان. أُفرج عن الثلاثة إفراجا مشروطا بموجب أوامر قضائية تضمنت أيضا منعا للسفر الدولي.
قالت عائشة بينغول دمير، من مشروع دعم التقاضي الحقوقي في تركيا: "المضايقات القضائية ضد محامين مثل محمد بهلوان، الذين يمثلون موكلين يواجهون اتهامات مسيّسة، جزء من نمط أوسع يتمثل في انكماش الفضاء الديمقراطي وتجاهل سيادة القانون في تركيا. المحامون أساسيون في دعم الحقوق الأساسية، وموقفهم العلني القوي يتحدى سعي الحكومة إلى السيطرة على الخطاب العام. يشير هذا القمع إلى أن الدفاع القانوني الفعلي يُنظر إليه على أنه تهديد، وما لم يتصدَّ المجتمع الدولي لذلك بحزم، فقد يشهد المزيد من التراجع أمام تصاعد السلطوية".
